به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان پیشنهاد محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون های برنامه بودجه و تلفیق بوجه 93 درخصوص تبصره هدفمندی یارانه ها را تصویب کردند.
بر این اساس دولت مکلف شد حداکثر تا پایان خرداد ماه 1393 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام و از ابتدای تیرماه 1393 به گونه ای عمل نمایند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، بر اساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرایی نماید.
همچنین مقرر شد پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 مندرج در پیوست شماره سه این قانون (موضوع ردیف 29، 53، 30 و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.
نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند از کلیه روش هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم نمایند.
اما قبل از تصویب این پیشنهاد غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با پیشنهاد عثمانی گفت: این پیشنهاد با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی تفاوتی ندارد فقط رقم 10هزار میلیارد تومان را به 11هزار میلیارد تومان تبدیل کرده، مدت زمان پیشنهادی دو ماه به سه ماه افزایش پیدا کرده و در بحث شناسایی جامعه هدف در قانون هدفمندی صراحتاً گفته شده یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمدی خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار تعلق گیرد، یعنی جامعه هدف نیز در قانون هدفمندی وجود دارد.
محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مخالفت با جایگزینی پیشنهاد محمدقسیم عثمانی بجای تبصره هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت: پیشنهاد آقای عثمانی درباره چگونگی مواجهه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 93 تفاوتی با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی ندارد، در این پیشنهاد اردیبهشت به خرداد و 10 هزار میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این یعنی ما نتوانیم تصمیم بگیریم، قرار نیست تفسیر یک قانون را به رای بگذاریم.
وی افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 93 به دو چیز بستگی دارد، اینکه به چه میزان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد و اینکه آیا این مساله صرفا بین خانوارها توزیع شود یا به تولید اختصاص یابد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: دولت میزان اصلاح قیمت را مشخص کرده است، من از آقای توکلی سوال می کنم که آیا اعداد و ارقامی که برای ثروت ملی در نظر گرفته شده است و آلودگی محیط به دلیل افزایش مصرف وضع مطلوب است یا خیر؟ اگر مطلوب نیست هر یک روز هم که تاخیر کنیم، به بیت المال زیان وارد کردیم.
وی گفت: ما نمی خواهیم کار گسترده ای انجام دهیم.
نوبخت درباره اینکه باید درآمد حاصل از آن را فقط به خانوارها بدهیم، تصریح کرد: برای این کار باید از پول عمرانی، کار بیمارستانی، آموزش و پژوهش 11 هزار و 200 میلیارد تومان برداریم و بین خانوارها تقسیم کنیم.
نماینده دولت ادامه داد: ما در دولت به دنبال این هستیم که علاوه بر توزیع بین خانوارها به صورت عادلانه نه به صورت بالسویه به بهداشت و درمان حداقل 13 هزار میلیارد تومان، به تولید 10 هزار میلیارد تومان کمک کنیم؛ بسیاری از کارخانه های ما در حال حاضر در حال تعطیلی هستند، نه تنها جوانان بسیاری داریم که فارغ التحصیل شده و به دنبال کار هستند بلکه افرادی که تا دیروز هم کار داشتند، امروز به خیل بیکاران اضافه شدند.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: ما ناچاریم که سرمایه در گردش لازم برای تولید را فراهم کنیم، اینکه بگوییم تا چهار ماه آینده دست نگه داریم، درست نیست.
نوبخت خاطر نشان کرد: درست است که ما آئین نامه را حداکثر تا سه ماه مقرر کرده ایم، اما آئین نامه را به زودی خواهیم نوشت و تمامی زمینه ها را فراهم خواهیم کرد تا به زودی آن را اجرایی کنیم.
در نهایت پیشنهاد این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.
به گزارش مهر ،پیش از این دولت در لایحه بودجه ارایه شده پیشنهاد داده بود که درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال باشد تا مبلغ 519 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع یک و سه قانون و مبلغ 113 هزار میلیارد ریال از محل یارانه نان و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون باشد.
نظر شما